-قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران


ماده 1 - براي هماهنگ كردن برنامه هاي شهرسازي به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مردم همچنين به منظور اعتلاي هنر معماري ايران و رعايت سبكهاي مختلف معماري سنتي و ملي و ارائه ضوابط و جنبه هاي اصيل آن با در نظر گرفتن روشهاي نوين علمي و فني و در نتيجه يافتن شيوه هاي اصولي و مناسب ساختماني در مناطق مختلف كشور با توجه به شرايط اقليمي و طرز زندگي و مقتضيات محلي ، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تاسيس مي شود.
ماده 2 - وظائف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرح زير است :
1 - بررسي پيشنهادهاي لازم در مورد سياست كلي شهرسازي براي طرح در هيات وزيران .
2 - اظهار نظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرحهاي جامع شهري كه شامل منطقه بندي - نحوه استفاده از زمين - تعيين مناطق صنعتي - بازرگاني - اداري - مسكوني - تاسيسات عمومي - فضاي سبز و ساير نيازمنديهاي عمومي شهر مي باشد.
3 - بررسي و تصويب نهايي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه هاي تفصيلي .
4 - تصويب معيارها و ضوابط و آيين نامه هاي شهرسازي .
ماده 3 - اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عبارتند از:
1 - وزير آباداني و مسكن .
2 - وزير كشور.
3 - وزير اقتصاد.
4 - وزير فرهنگ و هنر.
5 - وزير آب و برق .
6 - وزير كشاورزي و منابع طبيعي .
7 - وزير جنگ .
8 - رييس سازمان برنامه و بودجه .
رياست شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با وزير آباداني و مسكن خواهد بود.
تبصره 1 - در مورد بررسي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها نظرات استاندار يا فرماندار كل و انجمن شهرستان و انجمن شهر و شهردار و كارشناسان ذيصلاحيت كسب و مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
تبصره 2 - جلسات شورا با حضور اكثريت اعضا رسميت خواهد داشت و تصميمات شورا با حداقل 5 راي معتبر خواهد بود.
تبصره 3 - در صورتي كه هر يك از اعضاي شورا نتواند شخصا در هر يك از جلسات شورا شركت كند يكي از معاونان خود را به شورا اعزام خواهد داشت .
ماده 4 - وزارت آباداني و مسكن به جاي دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي در تشكيلات خود واحدي ايجاد مي كند كه تحت نظر معاون شهرسازي و معماري آن
وزارت وظايف زير را انجام دهد:
1 - بررسي و اظهار نظر در مورد طرحهاي جامع شهري از طريق كميته هاي فني كه اعضاي آن به انتخاب اعضاي شوراي عالي شهرسازي و موسسات ذيربط تعيين مي شوند.
2 - تهيه معيارها و ضوابط و آيين نامه هاي شهرسازي .
3 - نظارت در تهيه طرحهاي جامع و تفصيلي و جلب نظر انجمن شهر و شهرداري مربوط در حين تهيه طرحهاي تفصيلي .
4 - نظارت در اجراي مراحل مختلف طرحهاي تفصيلي شهري .
5 - ابلاغ مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به وزارتخانه ها و سازمانهاي مسئول و ارشاد و راهنمايي دستگاههاي مربوط در مورد مسائل ناشي از اجراي طرحهاي جامع شهري .
6 - ايجاد يك مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري .
7 - جمع آوري اطلاعات و آمار اقتصادي و اجتماعي و شهرسازي و معماري .
8 - تشكيل نمايشگاهها از كارهاي مختلف معماري و شهرسازي با همكاري سازمانهاي مربوط و انجام مسابقات شهرسازي و معماري و تشكيل كنفرانسهاي لازم به منظور نيل به هدفهاي مذكور در اين قانون .
ماده 5 - بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان يا فرمانداري كل به وسيله كميسيوني به رياست استاندار يا فرماندار كل و به عضويت رييس انجمن شهرستان و شهردار و نمايندگان وزارت فرهنگ و هنر و آباداني و مسكن و نماينده مهندس مشاور تهيه كننده طرح انجام مي شود. آن قسمت از نقشه هاي تفصيلي كه به تصويب انجمن شهر برسد براي شهرداري لازم الاجرا خواهد بود. تغييرات نقشه هاي تفصيلي اگر در اساس طرح جامع شهري موثر باشد بايد به تاييد شوراي عالي شهرسازي برسد.
تبصره - شهرداري پايتخت از شمول اين ماده همچنين طرحهاي تفصيلي موضوع بند 3 ماده 4 و بند 4 ماده مذكور مستثني خواهد بود.
ماده 6 - در شهرهايي كه داراي نقشه جامع مي باشند ثبت كل مكلف است در مورد هر تفكيك طبق نقشه اي كه شهرداري بر اساس ضوابط طرح جامع تفصيلي يا هادي تاييد كرده باشد اقدام به تفكيك نمايد و در مورد افراز دادگاهها مكلفند طبق نقشه تفكيكي شهرداري اقدام نمايند. هرگاه ظرف مدت چهار ماه نقشه تفكيكي از طرف شهرداري حسب مورد به ثبت يا دادگاه ارسال نشود ثبت يا دادگاه نسبت به تفكيك يا افراز راسا اقدام خواهند نمود.
ماده 7 - شهرداريها مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طبق مفاد ماده 2 مي باشند.
تبصره - در موارد ابهام و اشكال و اختلاف نظر در نحوه اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي شهري موضوع ماده 5 مراتب در شوراي عالي شهرسازي مطرح و نظر شوراي عالي قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 8 - كليه سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت مكلفند در صورت درخواست وزارت آباداني و مسكن هر نوع اطلاع مربوط به شهرسازي و معماري را در اختيار وزارت مذكور بگذارند.
ماده 9 - عقد قراردادهاي مربوط به نقشه هاي جامع شهري با مهندسين مشاور همچنين تهيه شرح وظيفه فني براي تهيه طرحهاي مذكور موكول به كسب نظر از وزارت آباداني و مسكن خواهد بود.
ماده 10 - آيين نامه اجرايي اين قانون از طرف وزارت آباداني و مسكن و وزارت كشور تهيه و پس از تاييد شوراي عالي شهرسازي و معماري به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 11 - مواد 97 و 98 اصلاح پاره اي از مواد قانون شهرداري و قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است .
قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و پنج تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 12/12/1351، در جلسه روز سه شنبه بيست و دوم اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.